Untitled-1

download

پرسش دریافتی از مهندسان مشاور سانو

کرونا و هزینه های قراردادهای مشاور

پرسش : 

جناب آقای مهندس آمری نیا
با سلام و احترام، پیرو تلفن صبح امروز با توجه به اینکه داخل جلسه تشریف داشتید و فرمودید سوال را در تلگرام عنوان کنم به استحضار می رساند
– در بند (۲۸-۲) ماده ۲۸ – حوادث قهری – شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره اشاره شده که مطابق ماده تعلیق عمل شود.
– در بند (۲۱-۵) ماده ۲۵ پرداخت هزینه های مربوط به دوران تعلیق خدمات برای مرحله ساخت و تحویل تابع بخشنامه های مربوطه است که نمی دانیم کدام بخشنامه هاست. با توجه به موارد فوق لطفا بفرمایید که پرداخت هزینه ناظران کارگاه در دوران کرونا چگونه است؟ ۲۲/۰۲/۹۹

 پاسخ :

با سلام در پاسخ به پرسش چند نکته قابل ذکر است.

  • حالت اول آیا دوران واگیری بیماری کرونا، شرایط فورس ماژور برای خدمات مشاور ایجاد نموده است؟ یا خیر ؟
    • در شرایط عمومی خدمات پیمانکاری به صراحت به موضوع “عدم امکان ادامه عملیات” اشاره شده است لکن در ماده ۲۸متن قراردادهای همسان، این شرط برای مشاور نوشته نشده است. فقط در بند۲۸-۱ به صورت شرطی برای “خاتمه پیمان آورده شده است نه شرط فورس ماژور. اما فارغ از این تفسیر می دانیم که الفاظ محمول است بر معانی عرفیه. پس “غیر ممکن بودن” شرط تکمیل کننده برای تحقق فورس ماژور می باشد.
    • از نظر بنده شیوع کرونا در اینجا فورس ماژور نیست زیرا فورس ماژور زمانی است که امکان ادامه خدمات وجود نداشته باشد و این شرایط در زمان واگیری بیماری کرونا محقق نشد عنایت بفرمایید که عرض بنده در شرایط حاضر است نه در شرایطی که خودمان تصور نماییم. مثلا بگوییم وقتی نمی شود در کارگاه حضور پیدا کرد چگونه ادامه کار ممکن است ؟ در جواب می گوییم چنین شرایطی فعلا به وجود نیامده است. فقط تردد بین استانی برای مدتی و در تعطیلات عید نوروز محدود شد که عموماَ کارگاههای عمرانی هرسال دوهفته اول عید یا تعطیل هستند یا با ظرفیت بسیار پایین در حال فعالیت می باشند. و در شرایط کنونی و قبل از فروردین ۹۹ ( اسفند ماه) حضور در کارگاه امکان پذیر می باشد کما اینکه دستورالعمل های متعدد نیز در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی از مراجع مختلف صادر شده است.
    • در این شرایط می توان از ظرفیت های قراردادی در رابطه با تأخیرات مجاز خصوصا برای مراحل و قسمت های طراحی استفاده نماییم.( ماده ۲۰ قرارداد همسان ) خاطر نشان میسازم  این موضوع طی استعلامی از سازمان برنامه و بودجه برای دستگاههای اجرایی تأکید شده است.
  • حالت دوم فرضاً بنا به هر دلیلی و با نظر کارفرما، کرونا فورس ماژور تلقی شود :

توضیح : در فورس ماژور طرفین قرارداد از پرداخت خسارت به طرف دیگر معاف می باشند. مجدد عرض می کنم  در شرایط عمومی خدمات پیمانکاری به صراحت به این موضوع  اشاره شده است ( ماده ۷۳ نشریه ۵۰۹۰ و ماده ۴۳ نشریه ۳۱۱) لکن در ماده ۲۸متن قراردادهای همسان، این تأکید برای مشاور وجود ندارد و همانگونه که قبلا عرض شد می دانیم که الفاظ محمول است بر معانی عرفیه. پس پرداخت خسارت در فورس ماژور منتفی است مگر هزینه ناچیز تعلیق.

به این روابط عنایت بفرمایید :

ماده (۲۸-۲) هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد بطور موقت امکان‌پذیر نباشد مطابق ماده تعلیق، عمل می‌شود.

ماده (۲۱-۲)…. و تعلیق خدمات مرحله ساخت و تحویل، تابع وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است، که تحت نظارت مهندس مشاور است.

ماده (۲۱-۵) پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات، به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه‌های مربوط است، ماهانه معادل سی (۳۰) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت این مبلغ، برای حداکثر چهار (۴) ماه و به‌صورت اقساط ماهانه مجاز است.

منظور از بخشنامه های مربوطه همان “دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ های ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران” می باشد – که ماده ۱۴ این دستورالعمل ها به تعلیق پرداخته شده است که به متن آن اشاره می نمایم:

“در صورت تعلیق عملیات اجرایی طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط، برای اطمینان از انجام تعهدات پیمانکار در دوران تعلیق، عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی، متناسب با شرایط کار و کارگاه، از نظر درجه و رشته تحصیلی، سابقه کار و تعداد براساس توافق کارفرما و مهندس مشاور تعیین می شود”.

 نتیجه : اثبات فورس ماژور حداکثر تعلیق را به دنبال دارد در این راستا اول باید ثابت کنیم فورس ماژور است بعد تعلیق.. ولی اگر تاخیر مجاز را ثابت نماییم علاوه بر هزینه های ثایت دستگاه نظارت مقیم میشود بالاسری های تحمیلی که شرکت های مشاور را حقیقتاً در معرض ضررو زیان قرار داده است نیز قانوناً مطالبه کرد. در بخش مطالعات پیشنهاد می کنم (۲۰-۲) را با (۲۱-۵) مقایسه بفرمایید. با تشکر آمری نیا

جهت دریافت فایل پرسش و پاسخ  کلیــــک نمایید

درج پاسخ