جبران کاهش ارزش پول در اثر تــورّم
راهکاری قانونی برای پوشش ضررو زیان در قراردادهای ساخت
مهندس مرتضی آمری نیا
مشاور و مدرس در حوزه قراردادها و مدیریت دعاوی پروژه‌ها
واژگان کلیدی: قرارداد، ادعا، خسارت، claim، حقوق پیمان
چکیده :
تورّم در صنعت احداث، خصوصاً در پروژه‌هایی که مدّت اجرای آنها طولانی تر از مدت اولیّه قرارداد می شود، تأثیرات بسزائی در افزایش هزینه‌های اجرای پروژه بوجود می‌آورد. در این شرایط، جبران خسارات وارده به پیمانکار می تواند موجب کاهش هزینه های مذکور گشته و در نهایت موفقیت پروژه را به دنبال داشته باشد. این مقاله با هدف تشریح روشهای قانونی برای پوشش بخشی از ضررو زیان های پیمانکار در شرایط مذکور تهیه گردیده است. لکن باعنایت به عدم پیشبینی نحوه جبران ضررو زیان در متن اکثر قراردادها، سعی شده با بهره گیری از قوانین بالادستی و مبانی حقوق معاملات، به موضوع جبران کاهش ارزش پول در اثر تــورّم و اثبات آن بعنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از ضرروزیان پرداخته شود.جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجـــــــا کلیک نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
تشریح ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱
بناوند – مصطفی حسنی زاده
بدون شک ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان یکی از بندهای مهم این بخشنامه بوده و کمتر قرارداد پیمانکاری وجود دارد که بواسطه تغییر مقادیر با این بند شرایط عمومی سر و کار نداشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفته شد تا برای پیمان هایی که بر اساس فهرست بهای پایه منعقد می گردند، تحلیلی بر شرح این ماده همراه با نمونه های کاربردی تهیه و ارائه گردد. امید است بتوان گام کوچکی در آگاهی مهندسان و صاحب نظران برداشت. بدین منظور گزارش حاضر در شش قسمت تهیه گردید. قسمت اول برای آشنایی با واژه ها و عبارات مرتبط با موضوع ماده ۲۹ به معرفی واژگان آمده در گزارش می پردازد. شرح عینی ماده ۲۹ مطابق با شرایط عمومی پیمان در قسمت دوم ارائه شده است. قسمت سوم و چهارم به ترتیب به نکات مرتبط با افزایش و کاهش مقادیر پیمان می پردازد. کارهای جدید و نکات پیرامون آن در قسمت پنجم تشریح گردیده است و سرانجام جهت درک بهتر ماده ۲۹ در قسمت ششم کلیه حالات ممکن در ارتباط با تغییر مقادیر، در قالب تعریف مساله و ارائه نمونه های کاربردی ارائه گردیده است.در پایان یادآور می گردد در گردآوردی این نسخه سعی شده است تمامی مستندات و دستورالعمل ها و مکاتبات مرتبط،مد نظر قرار گیرد و حتی المقدور فاقد ایراد باشد. در صورت اختلاف نظر شایسته است نسبت به ارسال نظرات اصلاحی با ذکر منبع، به پست الکترونیک نگارنده اقدام گردیده تا پس از بررسی نسخه اصلاحی تهیه و منتشر گردد… جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجـــــــا کلیک نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
بررسی آثار حقوقی تمدید مدت پیمان پیش از تنظیم صورت مجلس تأخیرات
نوشته مهندس حمید حسین زاده – پژوهشگر و مشاور حقوقی صنعت احداث کشور
مقدمه :
همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان پیمانکار، مشاور و کارفرما در پروژه های پیمانکاری، تأخیرات پروژه و به تبع آن، تمدید مدت پیمان است که سبب اختلافهای بعض اساسی، در بین طرفین پیمان می شود. شاید، بایستی ریشه این اختلاف ها را در عدم رعایت بروکراسی اداری مدون و منظم حین اجرای پروژه از ناحیه پیمانکار و مشاور جستجو کرد. البته موضوع این مقاله، منصرف از بررسی مسئله فوق الذکر و در پی بررسی و تبیین آثار تمدید مدت پیمان، در وضعیتی است که، به تأخیرات پیمانکار، رسیدگی نشده باشد. چه اینکه، رویه تعریف و تدوین شده در شرایط عمومی پیمان دال بر، لزوم رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، به همراه تعیین و تصویب میزان تأخیرات وی و تمدید مدت پیمان، به میزان تأخیرات مجاز مشار الیه است؛ لیکن بعضا مهندس مشاور، با کسب نظر از کارفرما، نسبت به تمدید مدت پیمان، بدون رسیدگی به تأخیرات پیمانکار، اقدام و در انتهای ابلاغیه تمدید هم مرسوم است، جملاتی از این دست مرقوم می کند که این نامه، صرفاً جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به منظور فراهم نمودن امکان تحویل لیست بیمه کارکنان پیمانکار، یا در جهت تسهیل در تمدید بیمه نامه های پیمان (اعم از تمام خطر نصب و مسئولیت مدنی صادر شده و النهایه، به قید این جمله که، رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیر مجاز، در پایان کار و زمان تحویل پروژه بررسی خواهد شد، اکتفاء می گردد. ذهنیت غالب نیز، بر این امر استوار است که، همین جمله ها کافیست تا به اصطلاح، بار اثبات جواز تاخیرات تا انتهای کار، بر عهده پیمانکار قرار گیرد. اما حقیقت امر، این نیست… جهت مشاهده متن کامل مقاله اینجـــــــا کلیک نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
روند تعیین حق بیمه قراردادهای مشارکتی
از حذف آن از بودجه تا تعیین آن به میزان درصد تعیین شده در قراردادهای عمرانی
نمایندگان مردم در خانه ملت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۹۷ با اصلاح بندهای تبصره ۱۹ موافقت کردند.
در ادامه بحث حذف حق بیمه قراردادهای مشارکتی و طبق اطلاع همکاران ( غیر رسمی) کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی تبصره‌ی ۱۹ بودجه (بهمن ۹۶) در غیاب نماینده و نظر سازمان تأمین اجتماعی نتواست به جمع‌بندی و نظر واحدی برسد.اما سپس در کمیسیون اقتصادی دولت (اردیبهشت ۹۷) درآیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره ۱۹ ماده‌ای به این موضوع اختصاص یافت به شرح زیر:
«حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم (۶/۶) درصد و همانند قرادادهای پیمانکاران طرح¬های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره¬برداری قرارداد مشارکت، سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب سال ۱۳۹۴ (تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی) براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.» تشکر از جناب آقای مهندس حلاج به خاطر گزارش.
متن کامل آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ۱۹قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۷تصویبنامه‌ی شماره ۳۳۹۸۹/ت۵۵۳۴۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ هیئت وزیران برای مشارکت و تأمین مالی بخش خصوصی را از اینجـــــا دانلود نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
نکاتی از موافقتنامه داوری در شرایط عمومی پیمان های فیدیک
منبع : فیدیک قرمز- مرتضی آمری نیا
بخش۶ فصل۲۰ شرایط عمومی پیمان های فیدیک اختصاص به بحث داوری دارد. مطابق با مفاد مندرج در متن آن :به غیر از موارد حل و فصل مسالمت آمیز، هر اختلافی در مورد تصمیم هیئت حل اختلاف (در صورت وجود) در حالی که هنوز قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، باید نهایتًا از طریق داوری بین المللی حل و فصل گردد.و …..متن کامل را از اینجا دانلود نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
تعییین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است
منبع : سایت دیوان عدالت اداری – آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و …..متن کامل را از اینجا دانلود نمایید.
…..متن رای را از اینجا دانلود نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : ماهیت تضمینهای پیمانکاری و نحوۀ ضبط و شرایط مطالبۀ ضمانت
نامه ها در حقوق ایران و قراردادهای نمونۀ فیدیک
عباس کاظمی نجف آبادی / زهرابیات
چکیده:
در قراردادها برای اطمینان از انجام تعهدات قراردادی، تضمین هایی از متعهد گرفته می شود. با وجود اشاره به برخی شرایط کلی حاکم بر تضامین، بر ماهیت و ضبط این تضمین ها در حقوق داخلی و قراردادهای نمونه فیدیک تصریح نشده است. در حقوق داخلی در تحلیل ماهوی تضامین، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به ضمان نقل، وجه التزام. ماده ۱۰ قانون مدنی و ضمان وثیقه ای اشاره کرد. مناسب ترین قالب عقد معین که تحلیل جامعی از تضامین ارائه می دهد، ضمان وثیقه ای است که بر دو قسم عینی و شخصی است. اغلب تضمین های استفاده شده در فرم فیدیک نیز از نوع تضمین شخصی است که بیشترین شباهت را با ضمان وثیقه ای شخصی در حقوق داخلی دارد. از موارد مبتلابه در خصوم تضامین، ضبط تضمین است که به دلیل ابهام در ماهیت تضامین، اختلاف فراوانی به ویژه در روابط کارفرما و پیمانکار ایجاد می کند. زمانی که تضمین مشروط (مشروط به تخلف با نقض یا سهل انگاری پیمانکار) باشد، کارفرما با اثبات نقض تعهدات پیمانکار، به ضبط مبلغ تضمین محق خواهد بود و زمانی که از نوع عندالمطالبه باشد، مطالبه مبلغ تضمین نیازمند اثبات تخلف نیست و کارفرما به محض مطالبه می تواند وجه تضمین را ضبط کند. در خصوص تضمین بی قیدوشرط اگر پیمانکار مطالبه کارفرما را به دلیل انجام تعهدات یا ناممکن بودن انجام تعهدات به علت بروز قوه قاهره ناروا تلقی نمود، می تواند با اقامه دعوی و اثبات ادعاهای وجود مبلغ ضبط شده را مسترد دارد…..متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : تغییر اوضاع و احوال قرارداد و راهکارهای برخورد با آن
دکتر مجید پرچمی جلال / مهندس محمد درویش رکن آبادی
اصل الزام قرارداد، امنیت و استواری روابط قراردادی را تأمین کرده، مانع تخلف از اجرای تعهد است. لیکن یکی از معاذیری که به عنوان استثناء بر این اصل محسوب میشود، “تغییر اوضاع و احوال ” قرارداد است که تعادل اقتصادی قرارداد را بر هم زده، اجرای آن را دشوار، پر هزینه و غیر متعارف کرده، اما غیر ممکن نمی کند. هدف از این پژوهش که به روش کتابخانه ای صورت گرفته، شناساندن نظریه تغییر اوضاع و احوال، مبانی، شرایط تحقق و راهکارهای برخورد با آن است. این نظریه در قوانین ایران تصریح نشده، لیکن مبانی فقهی داشته و بعضی از کشورهای اسلامی، اروپایی و کنوانسیون وین آن را پذیرفته اند. از جمله شرایط تحقق تغییر اوضاع و احوال، ضرری شدن اجرای تعهد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل پیش گیری و خارج از اراده متعهد بودن تغییر است. تعدیل، تعلیق، انحلال و فسخ قرارداد، راهکارهای برخورد با این تغییرات است…..متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
عدم انطباق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) با شرایط واقعی در اجرای قرارداد
مهندس مرتضی آمری نیا
مطابق با بند(ج) ماده ۳۰ “در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند (الف) علل تأخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید”اگر در انتهای مدت پیمان هنوز کارها به اتمام نرسیده باشد….متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ما ده های شرایط عمومی پیمان قرارد ادهای پیمانکاری
دکتر مجید پرچمی جلال / دکتر محمد رضا عدل پرور
یکی از پیوست های مهم و اصلی قراردادهای پیمانکاری پروژه های عمرانی (فاز سه یا مرحله ساخت )، مجموعه شرایط عمومی پیمان است، که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و حدود اختیارات، تعهدات و مسئولیت های عوامل درگیر در پروژه (کارفرما،پیمانکار و مهندس مشاور ) را تبیین می نماید. وجود هر گونه نقص، ابهام و تناقض در مفاد این مجموعه تاثیر منفی قابل توجهی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت. از جمله اثرات منفی این کاستی ها، طرح ادعاهای بسیار زیاد (به حق یا ناحق ) از جانب پیمانکاران می باشد که خود باعث افزایش زمان، هزینه و حتی گاه فداشدن کیفیت در پروژه می شود. از اینرو مطالعه، بررسی، شناخت و رفع این کاستی ها، ابهامات و تناقضات تاثیر بسزایی در روند انجام موفق پروژه خواهد داشت.
متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : قاعده ربوس(تغییر بنیادین اوضاع و احوال) در حقوق بین الملل
دکتر مهران مولوی
هر گاه اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده ای در طول زمان و در حین اجرا دچار تغییرات بنیادین و اساسی شوند، طرفی که تغییر برایش حادث شده است می تواند بعنوان دلیلی برای خاتمه یا تعلیق اجرای معاهده، به “ربوس” (Rebus) استناد کند. مشروط به اینکه این استناد شرایط مقرر در عهدنامه حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ را دارا باشد.
متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
دکتر عبدالحسین شیروی
کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین الملل تأسیس شد. روشها و ابزارهای اتخاذی توسط آنسیترال برای نوسازی و یکسان سازی حقوق تجارت بیــن الملل را می توان به سه دسته کلی در سه سطح متفاوت تقسیم کرد.
متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : روش های مشارکت ، ساختار پروژه و تبعات حقوقی آن
مهندس سیروس یحیی پور
مفهوم مشارکت صنعتی در ایران علیرغم اینکه نزدیک به صد سال سابقه دارد، کماکان ناشناخته باقی مانده است. پروژه ای در صنعت نفت تعریف شده که مشارکتی از پنج شرکت ایرانی مجری آن است. شرکای پروژه برای انتخاب مناسب ترین گزینه حقوقی و کنترل مشارکت با شکل های متداولی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر یا شرکت مدنی روبرو هستند. هدف متن حاضر سعی در روشنی بخشیدن به بحث انواع مشارکت و تفاوت های آنان و تطبیق حقوق بین الملل و داخلی در فضایی است که سکوت و خلا قانونی در ادبیات حقوقی کشور ما و آرای متفاوت محاکم قضایی بر تشتت آن دامن زده است. به همین منظور انتخاب مدل مشارکت و تاثیر آن بر ساختار
سازمانی پروژه و تبعات حقوقی محنمل در حال و آینده بر اساس تجربه پروژه مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
تحویل موقت و قطعی کارهای ناتمام در شرایط خاتمه قرارداد
نویسنده : مهندس مرتضی آمری نیا
منبع : www.claimlaws.ir
مورد اخیر، همواره موضوع اختلاف مابین پیمانکاران و کارفرمایان در زمان تحویل موقت و قطعی پروژهایی است، که مشمول شرایط خاتمه پیمان می‌باشند. زیرا از یک طرف پیمانکار قصد بر تحویل قطعی تمامی کارهای موضوع پیمان را دارد. به دلیل اینکه با انجام تحویل قطعی، تضامین و سپرده‌های وی سریعتر آزاد وکلیه تعهدات و مسئولیت‌های مربوط به تحویل موقت ودوره تضمین مطابق با مواد ۳۹ و ۴۲ شرایط عمومی پیمان(نشریه ۴۳۱۱)، پایان می‌پذیرد.
متن کامل را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : درآمدی بر قیمت‌های پایه، غیرپایه و جدید در قراردادهای پیمانکاری
نویسندگان : مهندس حمید حسین‌زاده – مهندس دانیال شهری
منبع: روزنامه مناقصه مزایده
قیمت در دو دسته‌بندی کلّی ناظر به پیش از ارجاع کار (مرحلۀ مناقصه) و پس از ارجاع کار (مرحلۀ پیمان) است. قیمت‌های پیش از ارجاع کار، بابت اقلام پایه را، قیمت پایه و بابت اقلام غیر پایه را، قیمت ستاره‌دار (و یا در حکم ستاره‌دار) می‌نامند. پس از ارجاع کار هم، با عنوان کار جدید و در دو قالب فهرست‌بها و خارج از فهرست‌بها تقسیم‌بندی گردید. در مورد نخست، به جهت عدم تغییر در ماهیت کار، کار اضافی با قیمت پیمان و در مورد اخیر، به جهت تغییر در ماهیت کار، کار اضافی با قیمت جدید (بخشنامه‌ای، فاکتوری و دستمزدی) تعریف می‌گردد.
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعاکلیک کنید.
مقاله : تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی
نویسنده : دکتر مجید بنایی اسکویی
منبع: مجله مطالعات حقوق تطبیقی
در این مقاله به این پرسش ها پاسخ داده شده است :
- هنگامی که به علت تعذر مالی امکان اجرای قرارداد از سوی متعهد سلب شود.می توان با تعدیل قرارداد تعهد را به انجام رساند؟
- راهی جز انحلال وجود دارد ؟
- آیا در نظام حقوقی ایران مبانی قانونی و یا فقهی برای توجیه تعدیل قرارداد وجود دارد؟
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری
نوشته شده توسط : خانم زهرا قدسی خواه و آقای دکتر مجتبی زاهدیان
منبع : فصلنامه علمی پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن
چکیده
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند.اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد ۴۶ و ۴۷ شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده ۴۸ و چند ماده پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است. اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد. لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می نماید.
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت
نوشته شده توسط آقای دکتر اسماعیلی هریسی و آقای مهندس مهدی مسعودی آشتیانی
منبع : فصلنامه توسعه تاسیسات و تجهیزات، شماره ۹۹
در این مقاله به سوالات زیر پاسخ داده شده است :
- عوامل بروز اختلاف چیست؟
- حکمیت فنی چیست ؟
- راه کارهای پیشگیرانه جهت کاهش ادعا چه می تواند باشد؟
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود نمایید
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.
مقاله : دامنه مسئولیت مهندس مشاور
نوشته شده توسط جناب آقای دکتر اسماعیلی هریسی
منبع : فصلنامه مهندس مشاور / شماره ۵۴
کم نیست مطالبی از این دست که به قلم توانای استاد گرامی جناب آقای دکتر اسماعیلی هریسی نوشته می شود. مطالبی که پر از نکات جدید، جالب و درخور توجه است. قبلا نوشته ای از ایشان با موضوع سند رسمی و شرایط عمومی پیمان خواندم که نوآوری در آن را در عالی ترین سطح دریافتم. مطالعه این مقاله را به همه دوستان علاقه مند به حقوق صنعت احداث توصیه می کنم که مملو از مطالب جدید و فوق العاده ارزشمند است.
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود نمایید.
جهت ورود به کانال تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا کلیک کنید.