ضریب بیمه در انواع قرارداد ها 

مقدمه: مطالب مندرج در این سند منتج از بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی میباشد و صرفاً به بندهایی از بخشنامه ها اشاره گردیده است که توجه به آنها در انعقاد قرارداد های پیمانکاری/مشاور حائز اهمیت فراوان میباشد. توصیه میشود برای آگاهی از کلیه جوانب امر اصل بخشنامه و اصلاحیه های مریوطه مطالعه گردد.(ClaimsLaws.ir)

۱- ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به در خواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.  هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها وموسسات وشرکت های دولتی، همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

قرار داد های مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قرار دادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم ضوابط طرحهای عمرانی

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

۱- قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (قرارداد های پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قرار دادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی،منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

ب: ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قرارداد های واجد شرایط ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۶/۴/۶۳ به بعد به شرح ذیل می باشد :

۱-  قرار دادهای مشاوره ای (طرحهای عمرانی)

حق بیمه قرار دادهای مشاوره ای مقطوعا ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶/۱ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۱۵ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۶/۳ درصد سهم مهندس مشاور و ۱۲ درصد سهم کارفرما)

۲-  قرار دادهای پیمانکاری (اجرایی) (طرحهای عمرانی)

حق بیمه قرار دادهای اجرایی مقطوعا ۶ درصد ناخالص کارکرد به اضافه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد (۶/۱ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما)

طبق مصوبه۴۴۰۹ مورخ ۱۸/۵/۶۶ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قرار دادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قرار داد اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرار داد پرداخت شود در این صورت حق بیمه ای بابت قرار داد پیمانکار فرعی مطالبه و دریافت نخواهد شد.

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

کلیه بیمه قرار دادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی می شود.

ماخذ و نحوه احتساب حق بیمه قرار دادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

به موجب مصوبات مورخ ۲۴/۱/۷۰ و ۷/۹/۷۳ شواریعالی تامین اجتماعی ماخذ واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت آگاه کردن پیمانکار و کارفرما از میزان حق بیمه قرارداد و همچنین تعیین و وصول حق بیمه وصدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است.  به استناد مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد منعقد شده و می شوند با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می شود:

۲-۱- حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کارایجاب نماید که کلاً به صورت مکانیکی انجام گیرد به ماخذ ۷ درصد ناخالص کل کارکرد و اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد. (۷۸/۷ درصد)

۲-۲ – حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی که به صورت غیرمکانیکی انجام می گیرد و یا تجهیزات و وسایل مکانیکی توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار داده می شود به ماخذ ۱۵ درصد نا خالص کارکرد به اضافه یک نهم آن بعنوان حق بیمه بیماری می باشد. (۶۷/۱۶ درصد)

۳-۲- در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۲-۱ محاسبه می شود.

۴-۲- قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار خریداری می نمایند مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی آسانسور و تاسیسات، ماشین آلات، آهن آلات در قراداد های سوله سازی که تهیه آن دراختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت ودوز، آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت خیابانها و محوطه ها، موکت وکف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی شود.

۵-۲- در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی ( با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به ماخذ ۷ در صد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.

۶-۲- در مواردی که وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه (به صورت رایگان) در اختیار پیمانکار قرار می گیرد، در این حالت عملیات دستمزدی محسوب و حق بیمه آن کلا به ماخذ ۱۵ درصد به اضافه یک نهم بابت بیمه بیکاری محاسبه خواهد شد.

۷-۲- در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرار داد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه قرارداد های پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و در صورت ارائه مفاصا حساب پیمانکاران فرعی به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکاران فرعی که مفاصا حساب داشته اند از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می شود.

۸-۲- آن دسته از نهادها وسازمانها و وزارتخانه هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند، چنانچه کار موضوع قرارداد توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند همچنین پرسنل روزمزد و قرار دادی انجام گیرد و لیست و حق بیمه کلیه پرسنل و روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند. چنانچه فاقد بدهی به سازمان باشند مفاصا حساب قرارداد آنها صادر خواهد شد.  بدیهی است واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران می باشد.

بخش سوم: حالت خاص قرار دادهای غیر عمرانی

الف- پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند

به موجب مصوبه مورخ ۷/۹/۷۳ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قرار دادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد ویا به عبارت دیگر موضوع عملیات قرار داد منعقده به نوعی تولیدات کارگاههای آنها باشد به شرح ذیل خواهد بود :

۱-   اشخاص حقوقی (دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی)

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تایید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر قانونی مفاصا حساب قرارداد صادر می شود.  شعب سازمان تامین اجتماعی موظفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند.

۱-۱-  چنانچه سازمان قادر نباشد سریعاً از دفاتر قانونی پیمانکار بازرسی نماید و پیمانکار جهت دریافت مفاصا حساب تعجیل داشته باشد در این صورت اگر پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید وتعهد نامه مبنی برداشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور شده به سازمان ارائه نماید صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

۲-۱   در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تایید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت حق بیمه قرارداد طبق تصویب نامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ محاسبه می شود.  در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه  وصول.  سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود.

۲-  اشخاص حقیقی  (دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی)

۱-۲- در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی ( کارگاههای دایر که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند) و در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت چنانچه کارگاه وی طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد هر گونه بدهی بوده و یا آن را پرداخت نماید مفاصا حساب قرارداد آنها صادر می شود.

۲-۲- در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعبه سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد حق بیمه قراراد وی طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ محاسبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر می شود.

توجه : کارگاههای که منحصرا برای انجام کار موضوع پیمان دایر می شود در زمره کارگاه تولیدی صنعتی و فنی محسوب نمی شود.

ب- قرار دادهای خرید و فروش

۱- قرار داد های خرید فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

۲- در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد و قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می شود) همراه با حمل و نصب به تفکیک توسط واگذارنده کار مشخص شود در این صورت در مورد قسمت ساخت طبق بند ((الف)) عمل شده و در مورد فروش حق بیمه¬ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل ونصب طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ حق بیمه محاسبه خواهد شد.  ضمنا چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل ونصب را مشخص ننمایند، حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب  کلا طبق مصوبه مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

ح- کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

۱- در مواردی که کارفرمایان (واگذارندگان کار) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیر مشمول طرحهای عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ شورایعالی تامین اجتماعی که قبلا به آن اشاره شد (۱۵درصد یا ۷درصد) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به کسر و نگهداری ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهایی وتسویه حساب با پیمانکار و مهندس مشاور را منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی نماید.  بدیهی است واگذارندگان کارکه به ترتیب این بند عمل می نماید کما کان موظفند در خاتمه عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندس مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند.

۲- در مورد پیمانهایی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور بماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود، پیمانکار در طول اجرای قرار داد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرار داد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ ۹/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.

۳- در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر وبه سازمان پرداخت می شود در صورت که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.

۴- چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارندگان کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد، ۷ درصد پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصوبینامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرار داد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر می شود.

اصول مدیریت ادعا – آمری نیا

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ