P-P-01

پرسش :

آیا کارفرما میتواند در قالب ۲۵% یک فصل را کامل از قرارداد حذف کند یا خیر؟

پاسخ :

در صورتیکه  نشریه۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان ساخت برای کارهای پیمانکاری) منضم به پیمان باشد.براساس ماده ۲۹ جمع مربوط به حذف یا کاهش مقادیر می‌بایست حداکثر  برابر ۲۵ درصد “مبلغ اولیه پیمان” باشد. لکن محدودیتی برای اعمال حذف یا کاهش در ردیف یا فصل عنوان نشده است. وفق الذلک میتوان در صورت لزوم فصل یا فصولی از فهرست منضم به پیمان را حذف کرد به شرط آنکه اثر احجام حذف شده بر روی “مبلغ اولیه پیمان” بیش از سقف ۲۵ درصد نباشد.

منبع :

گروه تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا 

 وبسایت اصول مدیریت ادعا : www.claimlaws.ir


پرسش :

ایا کارفرمایان می توانند یک ساختمان را به چند قسمت(سفتکاری – نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی) یا چند پارت تقسیم هر یک را به مناقصه بگذارند؟ این عمل شکست معاملات نیست؟

پاسخ :

باستناد مصوبه شماره ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱هـ مورخ ۱۹/۱۲/۸۱ هیات وزیران، در کارهایی که موضوع آنها دربرگیرنده چند رشته مختلف باشد در صورتی که مبالغ برآورد کار در رشته فرعی بر اساس آخرین فهرست بهاء کمتر از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ برآورد کل کار بر اساس همان فهرست بهاء، و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا درشته اصلی انجام می‌شود.

منبع :

گروه تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا 

 وبسایت اصول مدیریت ادعا : www.claimlaws.ir


 پرسش :

بخشید یک سوال داشتم. در چه مواردی در ماده ۴۸ خیار شرط به نفع پیمانکار است؟ به عبارتی دیگر در ظاهر خاتمه پیمان با پیمانکار ولی باید با نظر نهایی کارفرما باشد؟  و آیا تاخیر در تحویل کارگاه (با توجه به شرایط گفته شده در شرایط عمومی پیمان) را میتوان در ظاهر خیار شرط به نفع پیمانکار دانست یا خیر.

پاسخ :

با سلام – به لحاظ حقوق پیمان، ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خیار شرط بدون تعیین مدت است. که هم شرط را باطل میکند و هم قرارداد را. حقوقدانان به ماده ۴۸ ایراد می گیرند و آن را ناشی از عدم تسط نویسندگان شرایط عمومی به مبانی حقوقی قراردادها می دانند زیرا با ماده ۴۰۱ قانون مدنی منافات دارد. اما در شرایط عمومی پیمان در چندین ماده به دلایل مختلف و برای اینکه قرارداد را بتوان تعیین تکلیف نمود، به ماده ۴۸ ارجاع داده شده است. همانند مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۹ – که در واقع این موضوع باطل نشدن شرط و پیمان را می تواند توجیه کند.بدیهی است در این موارد، ماده ۴۸ به نفع پیمانکار می باشد.لکن بعنوان مثال در ماده ۴۴ شرایط عمومی پیمان، این موضوع میتواند به نفع پیمانکار نباشد و یا اگر فقط استدلال نماییم به ماده ۴۸ و مقدمه آن، این موضوع نیز می تواند برای پیمانکار مشکل ایجاد نماید.این مواردی را که عرض کردم – منوط به این است که قرارداد طبق شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ منعقد شده باشد.

منبع :

گروه تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا 

 وبسایت اصول مدیریت ادعا : www.claimlaws.ir


4 نظرات

درج پاسخ