elzamat

بسمه تعالی

الزامات خارج از قرارداد

تعریف الزامات :

در اصطلاح حقوقی الزامات به مسئولیت‌ها و تکالیفی اطلاق میگردد که بر عهده‌ی اشخاص گذا شته میشود.

مسئولیت مدنی :

اگربواسطه الزامات مذکور در تعریف فوق شخصی در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش باشد، به آن مسئولیت مدنی میگویند.

الزامات  قراردادی و  خارج از قرار‌داد :

چنانچه مسئولیت مدنی به واسطه‌ی قرار‌داد برای اشخاص ایجاد گردد به الزامات ناشی آن الزامات  قراردادی گفته میشود و اگر مسئولیت مذکور بدون  عقد هرگونه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد و شخصی در مقابل شخص دیگری مسئولیت پیدا کند و ملزم گردد که خسارات وارده را  جبران نماید، به آن الزامات خارج از قرار‌داد می‌گویند.

مبانی الزامات خارج از قرار‌‌داد  :

دلایلی که شخصی را موظف به جبران خسارت وارده به دیگران مینماید بر مبنای دو نظریه و به شرح ذیل میباشد.

الف ) نظریه‌ تقصیر  :

پیروان نظریه تقصیر فقط کسی را مسئول میشناسند که عمل او قابل سرزنش باشد  و طبق این نظریه یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می‌دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می‌شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان‌دیده است و تا زمانی‌که ثابت نشود انجام دهنده‌ی آن کار  مقصر بوده، تکلیفی بر عهده او نیست.

الف -۱ )  تفاوتی که بین فرض تقصیر و فرض مسئولیت وجود دارد به شرح ذیل بوده و ذکر آن در این مرحله خالی از لطف نمیباشد.

در فرض تقصیر :

شخص مقصر شناخته میشود مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت نماید.

درفرض مسئولیت :

در این موارد حتی اگر عامل زیان ثابت نماید که مقصر نبوده است باز هم مسئولیت جبران خسارت را بر عهده خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید فعل یا ترک فعل بدلیل شرایط فورس ماژور بوده است.

الف -۲ )   انتقادات وارده به نظریه‌ تقصیر:

خطراتی که در جامعه در اثر  پیشرفت‌های صنعتی به وجود آمده است  پیدا نمودن شخص مقصر و اثبات کردن تقصیر را با مشکل مواجه مینماید به عنوان مثال امکان اجبار سرمایه‌داران به جبران بسیاری از خسارت‌های وارد شده به اشخاص  به واسطه‌ی فعالیت‌های صنعتی خود ، بر مبنای نظریه‌ی تقصیر وجود ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران پدیرفته نیست زیرا از نظر قانونگذار آنچه مهم است جبران خسارت زیان دیده است و هر نوع خسارت ناروایی بایستی جبران شود.

ب )  نظریه‌ی ایجاد خطر :

بر اساس این  نظریه هر شخصی مسئول خسارتی است که از ناحیه او وارد میشود اعم از اینکه عمل او قابل نکوهش باشد یا نباشد. به بیان واضح تر هر کس که به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی را برای دیگران به‌وجود آورد باید خسارت‌هایی را که به واسطه فعالیت وی به دیگران وارد می‌شود را جبران نماید زیرا او است که از منافع آن محیط بهره‌مند می‌شود.

ب -۱ )    انتقادات وارد شده به  نظریه‌  ایجاد خطر :

مهم‌ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران خواهند بود.

منابع الزامات خارج از قرار‌داد :

هنگامی که از منابع الزامات خارج از قرار‌داد صحبت میکنیم در واقع میخواهیم عناوین مختلفی را که قانون مدنی و یا قوانین دیگر به بحث ایجاد مسئولیت پرداخته اند معرفی نماییم. بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد، به شرح ذیل به پنج دسته تقسیم میشود :

  • دارا شدن غیر عادلانه
  • غصب و آنچه در حکم غصب است
  • اتلاف
  • تسبیب
  • استیفا

ذیلاً به شرح مختصری از منابع صدرالاشاره می پردازیم.

دارا شدن غیر عادلانه :

در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌  قانون، چیزی را دارا شود.

برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:

شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.

شرط دوم-  زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد. ( باعث کاهش دارایی آن شخص شود)

شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد.

بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.

شایان ذکر است قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر نموده است به عنوان مثال : مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند ویا ماده ۳۰۲ قانون مدنی هم با بیان دیگری این مطلب را تأیید می نماید: اگر شخصی که به‌اشتباه خودش را بدهکار می‌دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.

غصب و آنچه در حکم غصب است.

غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح  حقوقی زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره‌ی آن اجرا میگردد.

برابر ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند.البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کند که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند. اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد. بنابرین وقتی شخصی بر مال غیر مسلط میشود مکلف به بازگرداندن آن است در این مورد حقوقدانان به قاعده فقهی ” علی الید ما اخذت حتی تودی ” استناد میکنند.

اتلاف :

اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند(اتلاف بالمباشره). بر طبق ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل آن است و باید مثل آن یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین آن باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال میباشد.بنابراین در اتلاف تقصیر واثبات تقصیر لازم نیست.

تسبیب :

تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. بر طبق ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

توضیح :

اصولا از آنجا که وارد نمودن خسارت بر دیگران نارواست، بنابراین کسی که این کار را انجام داده است بایستی از عهده ی جبران خسارت برآید .حال اگر فردی مستقیماً موجب تلف مال غیر شود بحث اتلاف مطرح میشود و در اتلاف تقصیر شرط نیست و اگر تلف بصورت غیر مستقیم باشد در حوزه تسبیب قرار میگیرد.بایستی برای منتسب نمودن ضرر به شخص مسبب دنبال عنصر تقصیر نیز باشیم تا  او را مسئول جبران خسارت بدانیم.

استیفا :

استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او و یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.

ارکان مسئولیت :

برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد.

  • وجود ضرر
  • ارتکاب فعل زیانبار
  • رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

۱)  وجود ضرر :

شرایط ضرری که قابل مطالبه باشد به شرح ذیل می باشد :

  • ضرر باید مسلم باشد
  • ضرر باید مستقیم باشد
  • ضرر باید جبران نشده باشد.

۲)  ارتکاب فعل زیانبار :

یکی از  ارکان مسئولیت مدنی فعل زیانبار است  و برای شکل گیری فعل زیانبار بایستی عنصر تقصیر موجود باشد. ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که برای تشخیص تقصیر بهترین معیار داوری عرف است . به هر روی در حقوق ایران با توجه به قانون مدنی و موازین فقهی، ضرر رساندن به دیگران اصولاً غیر مجاز است مگر اینکه عواملی وجود داشته باشد که انسان را از مسئولیت معاف نماید .

۳)  رابطه سببیت :

بایستی بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی ضرر از فعل زیانبار ناشی شده باشد.عرف شخصی را مسئول جبران خسارت میداند که خسارت منتسب به او باشد .در تعاریف حقوقی سبب دارای انواعی است و چنانچه از تعدد اسباب صحبت کنیم بایستی دو فرض زیر را از هم متمایز نماییم :

اسباب طولی : گاهی اسباب در طول هم قرار میگیرند یعنی هر سببی بعد ازاینکه سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد.

اسباب عرضی : گاهی اسباب متعدد هستند ولی در عرض هم عمل میکنند یعنی همراه با هم و در کنار هم باعث ورود خسارت می شوند.

اثر قراردادها در مسئولیت :

اگر مسئولیتی را محرز بدانیم در خصوص اینکه میتوان  با قراردادهای خصوصی این مسئولیت را برطرف کرد یا خیر، نظر خوانندگان محترم را به موارد ذیل معطوف میداریم :

این نوع قراردادها به دو گروه متمایز تقسیم میشنوند.

  • قراردادهایی که پس از ورود خسارت بین مسئول جبران آن و زیان دیده بسته میشود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را مشخص مینماید.
  • قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته میشود و طرفین درباره زیانهای احتمالی آینده تصمیم میگیرند.

در مورد گروه اول بایستی عنوان نمود که نفوذ صلح بعد از ورود خسارت مورد قبول حقوقدانان قرار گرفته و چنین صلحی نافذ است.

اما در مورد گروه دوم یعنی جایی که قرارداد پیش از ورود خسارت بسته شود خود به دو قسم تبدیل میشوند

الف ) شرط عدم مسئولیت

ب) وجه التزام

الف ) شرط عدم مسئولیت

در خصوص قراردادهایی که بین مسئول وزیان دیده احتمالی آینده بسته میشود و به موجب آن مسئول از پرداختن تمام و یا بخشی از خسارت معاف میشود،سوالی که مطرح میشود این است که :  که آیا چنین قراردادی به لحاظ حقوقی موثر است ؟ آیا چنین قراردادی با نظم عمومی منافات دارد یا خیر ؟ اما آنچه که در این خصوص بیان گردیده است: مسئولیت مدنی که در نتیجه اعمالی مانند شبه جرم و شبه عقد  و …. به بار میآید مربوط به نظم عمومی است و نمیتوان با قراردادهای خصوصی آنها را مرتفع کرد.ایراد به این پاسخ چنین بیان شده است : اگر زیان دیده پس از ورود خسارت همیشه می تواند از حق خویش بگذرد چرا این اجازه را نباید پیش از ورود خسارت برای او شناخت؟

نکته : اگر شخصی به موجب قانون تکلیفی داشته باشد و نیز به موجب قرارداد تکلیفی داشته باشد آیا زیان دیده میتواند به استناد مسئولیت مدنی غیر قراردادی ادعای خسارت کند ؟ به نظر میرسد انجام این کار منعی ندارد و شخص زیان دیده هم می تواند به استناد قرارداد، مسئولیت مدنی قراردادی را دنبال نماید و هم به استناد قانون، مسئولیت مدنی غیر قراردادی را به جریان اندازد.

شروط نامشروع :

با اینکه شرط عدم مسئولیت اصولا با عقل و نظم عمومی منافات ندارد لکن باید در دو مورد آن را نامشروع و بی اثر دانست:

  • در موردی که موضوع قرارداد مسئول نبودن نسبت به زیان های وارد به شخص است.
  • در مواردی که شخص به عمد باعث ورود خسارت میشود و آگاهانه به اعمالی دست میزند که در عرف در حکم عمد میباشد.

ب) وجه التزام

این همان نوع مرسوم و متداول خسارت توافقی است که طرفین یک عقد در مذاکرات خویش آن را پیشبینی کرده و استحقاق آن را مشروط به وقوع تخلف مینمایند. در حقوق ایران به این نوع شرط، شرط وجه التزام میگویند که در آن هیچ پرداختی قبل از تخلف وجود نداشته و مقررات ماده ۲۳۰ ق.م. حاکم بر آن بوده و اختیار انتخاب مبلغ نیز به عهده طرفین گذاشته شده است.

منابع :

حقوق مدنی ۴ / الزامات خارج از قرارداد

محمد علی رامین / الزامات خارج از قرارداد

اصول مدیریت ادعا – آمری نیا

ورود به کانال آموزشی تلگرام قرارداد و مدیریت ادعا

درج پاسخ